والتحقير والتكثير ونحو ذلك ) كالشديد والضعيف ونحوهما ( في كل ما وقع بعد الامن المفعول المطلق وبهذا ) الحمل ينحل الاشكال الذي يورد على مثل هذا التركيب وهو ) اي الاشكال ( ان المستثنى المفرغ ) بل كل مستثني متصل ( يجب ان يستثنى من متعدد مستغرق حتى يدخل فيه المستثنى بيقين فيخرج بالاستثناء وليس مصدر نظن محتملا غير الظن مع الظن حتى يخرج الظن من بينه وحينئذ ) اى حين إذ جرى هذا الحمل في حل الاشكال ( لا حاجة ) في دفع الاشكال وحله ( إلى ما ذكره بعض النحاة من أنه محمول على التقديم والتأخير اى ان نحن الا نظن ظنا ) هذا تعريض على ابن يعيش وسيجئ نقل كلامه في ضمن كلام الرضى والتقدير اى التأويل بناء على كلام ابن يعيش ان نحن على حالة من الحالات الإحالة انا نظن ظنا ( ومثله قوله وما اغتره الشيب الا اغترارا ) فإنه محمول على التقديم والتأخير عند ان يعيش ( اى ما اغتره الا الشيب اغترارا ) اى ما اغتره حالة من الحالات وصفة من الصفات الا الشيب ( ولا ) حاجة أيضا في دفع الاشكال وحله إلى ما ذكره بعضهم ) يعنى الرضى « من أن قولك ما ضربت زيدا الا ضربا مثلا يحتمل من حيث توهم المخاطب أن تكون قد فعلت غير الضرب مما يجرى مجراه كالتهديد والشروع في مقدماته فبهذا الاحتمال تصير المستثنى منه كالمتعدد الشامل للضرب وغيره من حيث الوهم فكأنك قلت ما فعلت شيئا غير الضرب » هذا محصول كلام الرضي واما نصه فهو أنه قال في المفعول المطلق إذا كان للتأكيد ووقع بعد الا اشكال كقوله تعالى إِنْ نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وذلك ان المستثنى المفرغ يجب ان يستثني من متعدد ومقدر معرب باعراب المستثنى مستغرق لذلك الجنس